لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

                                                                                                                  المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

                                                                               الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

                                                                                   الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

  تصريح صحفي

  عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد الواقع في 17 / 1 / 2010 جلسات جديدة لعدد من دعاوى معتقلي الرأي والتعبير الكرد في سوريا، فيما يلي وقائع هذه الجلسات:

  ففي الدعوى رقم أساس ( 156 ) لعام 2010 والتي يحاكم فيها كل من:

 عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخوس الحسن، وبعد السؤال عن أقوالهم الأخيرة، أصدر القاضي القرار التالي:

- الحكم على كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات المذهبية.

- الحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة شهر وغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة الشغب.

- دغم العقوبتين بالنسبة لـ عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن والاكتفاء بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة ستة أشهر.

- للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحق كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم إلى السجن ثلاثة أشهر وبحق كل من عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر والنصف.

- قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض.

  يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 كما يذكر أن القاضي الفرد العسكري كان قد أخلي سبيلهم الأربعة في وقت سابق.

  وفي الدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 والتي يحاكم فيها كل من:

  وقد كانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام، حيث حضر الشاهد عبد الناصر رحمو وأدلى بأقواله وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 22 / 3 / 2010 لدعوة بقية شهود الحق العام.

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة... بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو. ويذكر أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جمعيع المدعى عليهم في وقت سابق.

  وفي الدعوى رقم أساس ( 925 ) لعام 2010 تم استجواب:

بهجت إبراهيم بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) بجنحة  ( الانتساب لجمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكر الجرم المسند إليه، وتم تعليق جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع.

  يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة عامودا – محافظة الحسكة قامت في يوم 20 / 10 / 2009 باعتقال بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة.

  وفي الدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيدة روجين رمو بنت جمعة بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وتبين بعد توجيه الأسئلة إليها إنها لا تجيد اللغة العربية لأنها لم تفهم مضمون هذه الأسئلة، وقرر القاضي تأجيل جلسة الاستجواب لحين طلب مترجم من الجهات المختصة وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 18 / 3 / 2010 للاستجواب.

  يذكر أن دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في مدينة كوباني ( عين العرب ) واعتقلت روجين رمو الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار ) وهو تنظيم نسائي كردي تابع للاتحاد الديمقراطي، وتم تكبيل يديها وإخراجها من المنزل المذكور واقتيادها إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.

  يذكر أن روجين جمعة رمو والدتها صبرية، من مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970 وهي تعاني من عدة أمراض من بينها الربو المزمن.

  وفي الدعوى رقم أساس ( 543 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من:

فلك ناز بنت خليل و عفره محمد بنت موسى ومحمد خليل، بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكروا الجرم المسند إليهم، وأستمهل وكلاء المدعى عليهم لتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة طلبهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 22 / 1 / 2010 للدفاع.

  يذكر أنه وفي يوم 3 / 8 / 2009 قامت دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق بمداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حي زور آفا ( وادي المشاريع ) وقامت باعتقال كل من:

فلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – ديرك ( المالكية ) – عين ديوار 1968 وعفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – مدينة الحسكة 1975 ومحمد خليل،  بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة وبدون معرفة أسباب الاعتقال.

يذكر أيضاً أن فلك وعفراء أنهما تعانيان من عدة أمراض تحتاج إلى العناية والرعاية الفائقة، فالأولى: فلك ناز تعاني من أمراض القلب، والثانية: عفره محمد تعاني من شلل في الطرف السفلي الأيمن. وقد أخلي قاضي الفرد العسكري في نهاية العام الماضي سبيلهم ليتم محاكمتهم طلقاء.

  وفي الدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من الفنانين الكرد:

جمال سعدون ونهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله وهوزان محمد سعيد إبراهيم وزاهد علي يوسف وعبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب المطعم الذي أقيم فيه الحفل الفني )، حيث وجهت إليهم جنحة ( إثارة النعرات المذهبية...)

  وباستجوابهم أنكروا الجرم المسند إليهم، وطلب وكلائهم دراسة الملف وتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة الطلب وإمهال الوكلاء لتقديم الدفوع الخطية وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع.

  نذكر أن عدد من هؤلاء الفنانين الموقوفين يعانون من أمراض، حيث أكد جمال سعدون بأنه يعاني من مرض الديسك وكشف عن وجود تشققات في بعض أنحاء جسده ( القدمين ).

  يذكر أن هؤلاء المدعى عليهم المذكورين أعلاه يحاكمون موقوفين باسثناء الثلاثة الأخيرين وهم: عبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب مطعم ومسبح حداد بالمالكية الذي أقيم فيه الحفل ) وكذلك كل من: زاهد علي يوسف وهوزان محمد سعيد إبراهيم.

  يذكر أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة ديرك – محافظة الحسكة، قامت في 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنانين بحجة أنهم كانوا يغنون أغاناً قومية كردية وعلمنا أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة والضرب ليتم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

  وفي الدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة كل من:

أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى، حيث كانت الجلسة للدفاع، وحيث أن وكلاء المدعى عليهم لم يقدموا دفوعهم، حيث طلبوا إمهالهم مرة أخرى، فقرر القاضي إمهالهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 4 / 2 / 2010 كإمهال أخير. يذكر أن هؤلاء المواطنين وجهت إليهم جنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...)

  وفي الدعوى رقم أساس ( 137 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيد علي معمو بن محمد معصوم بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية محظورة...)

  وكانت الإضبارة مرفوعة للتدقيق، حيث قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 2 / 2010 لإكمال التدقيق.

  هذا وقد حضر جلسة هذه المحاكمات عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين وعدد من المحامين وكلاء المدعى عليهم من بينهم المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي محمود عمر والمحامي إبراهيم أحمد والمحامي بهاء الدين عيسى فاطمي...

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر وهذه المحاكمات الصورية بحق هؤلاء المواطنين، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراح الموقوفين منهم.

  ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.